مساعدة الشركات في تحديد الأنشطة والمدفوعات التي تخضع لضريبة الاستقطاع وتحديد النسب المحددة للخصم.
نعي جيدًا اللوائح والتشريعات الضريبية في المملكة العربية السعودية، مما يساعد على تجنب المشاكل القانونية وتحقيق التوازن الضريبي.
تقوم الشركة بتقديم الإرشادات اللازمة للشركات حول كيفية تنظيم عمليات الاستقطاع بشكل فعّال وفقًا للمتطلبات القانونية.
في حالة وجود أي نزاعات ضريبية أو حاجة للتفاوض مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نقدم دعمًا قويًا للشركات وننفذ الاعتراضات إذا لزم الأمر.