مساعدة الشركات في تحديد الأنشطة والمدفوعات التي تخضع لضريبة الاستقطاع وتحديد النسب المحددة للخصم.
نعي جيدًا اللوائح والتشريعات الضريبية في المملكة العربية السعودية، مما يساعد على تجنب المشاكل القانونية وتحقيق التوازن الضريبي.
تقوم الشركة بتقديم الإرشادات اللازمة للشركات حول كيفية تنظيم عمليات الاستقطاع بشكل فعّال وفقًا للمتطلبات القانونية.
في حالة وجود أي نزاعات ضريبية أو حاجة للتفاوض مع الجهات الضريبية، تقدم الشركة دعمًا قويًا للشركات ويسهم في إعداد الاعتراضات إذا لزم الأمر.
نعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية بموجب الترخيص الممنوح لنا ونسعى
لتطبيق جميع الأنظمة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنتهى الشفافية